فاز اول تولید در دست انداز
15 انجمن صنعتي در اقدامي مشترك نسبت به چالش تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي هشدار دادند. كمبود مواد اوليه براي بخش توليد، افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و بالا بودن قيمت اين مواد نسبت به نرخ‌هاي صادراتي عمده دليلي است كه فعالان صنعتي را به تدوين يك بيانيه واداشت. در اين بيانيه علاوه بر رفع چالش دسترسي به مواد اوليه فعالان صنعتي خواستار تشكيل «كارگروه ويژه زنجيره تامين مواد اوليه» در ستاد اقتصاد مقاومتي شدند. كارگروهي مستقل كه امكان رصد چگونگي تامين كالا را فراهم كند.
در اين بيانيه اهم مشكلات صنايع در حوزه تامين مواد اوليه در چهار حوزه قيد شده كه در اين خصوص مي‌توان به كمبود مواد اوليه، بالا بودن قيمت اين مواد نسبت به قيمتهاي جهاني، كمبود و عرضه نامتناسب و غير مستمر مواد اوليه اشاره كرد. چالشي كه موجب شده تا مواد اوليه با قيمتهاي بسيار ارزان‌تر از فروش داخلي از سوي شركتهاي دولتي یا خصوصي در بازار جهاني عرضه شود. اختصاص يارانه و امتيازات ويژه به صنايع مادر و شركتهاي توليد كننده مواد اوليه براي رفع مايحتاج مورد نياز صنايع پايين دستي و عدم اجراي تعهدات از سوي اين شركت‌ها يكي ديگر از چالش‌هايي است كه در اين بيانيه به آن اشاره شده است. از سوي ديگر در اين بيانيه آمده، ورود مواد اوليه مورد نياز صدها كارخانه پايين دستي با ايجاد ديوار تعرفه‌اي به گراني و ركود دامن زده است، اما صادرات ارزان همين مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي تعادل زنجيره مصرف را به هم ريخته است به گونه‌اي كه حتي در بسياري از موارد، تعرفه مواد اوليه بالاتر از تعرفه كالاي نهايي است.
مغفول ماندن منافع توليد كنندگان بخش خصوصي با بيشترين سهم اشتغال در قبال صنايع بزرگ و بالادستي چهارمين چالشي است كه در اين بيانيه به آن اشاره شده است و فعالان بخش خصوصي خواستار رفع اين چالش‌ها شده‌اند. علاوه بر چالش‌هاي مطرح شده صنعتگران 5 خواسته را نيز در اين بيانيه مطرح كردند كه در اين خصوص مي‌توان به اجراي ماده 37 قانون رفع موانع توليد و اولويت قرار دادن صنايع و زنجيره ارزش افزوده داخلي با لغو معافيت مالياتي صادرات مواد خام، اجرايي شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در حوزه سياست‌گزاري براي مواد اوليه و صنايع پايين دستي، اصلاح تعرفه واردات مواد اوليه و كاهش به حداقل ممكن براي ايجاد فضاي رقابتي، اجرايي شدن آيين نامه‌هاي متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر لزوم اعطاي تخفيف 5 درصد بر قيمتهاي صادراتي براي صنايع بومي كشور و ايجاد شفافيت در قيمت و نحوه صادرات مواد اوليه، صادرات شركتهاي بالادستي صرفاً از طريق رينگ صادراتي بورس كالاي ايران اشاره كرد.
حاشيه سود 30 درصدي خام فروشي
در اين نشست خبري «چالش تامين مواد اوليه صنايع تكميلي ايران» كه در راستاي رونمايي از اين بيانيه برگزار شد برخي از رؤساي بخش‌هاي توليدي به بررسي چالش‌هاي موجود در بخش توليد پرداختند. رئیس سنديكاي صنعت برق ايران در اين نشست با اشاره به سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه بر تشويق بخش خصوصي واقعي و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي و صنعتي تاكيد دارد، گفت: سياستهاي فعلي، كشور را به سوي خام‌فروشي بيشتر سوق مي‌دهد. عليرضا كلاهي افزود: در 10 سال گذشته يا شعار مبارزه با رانت و آزاد سازي قيمت‌ها، امتيازهاي زيادي از صنايع كشور صلب شد. به گفته كلاهي، درحالي كه خام فروشي در جهان با حاشيه سود دو تا سه درصد همراه است اما درايران حاشيه 20 تا 30 درصدي دارد و رانت‌ها به سمت صنايع مادر و بالادستي متمركز شده است. وي اظهار كرد: با اينكه صنايع پايين دستي حلقه اصلي زنجيره تامين و توليد بوده و اقتصاد و اشتغال واقعي را شكل مي‌دهند، اما ميلياردها دلار در قالب امتيازات مدني، گاز، برق و آب ارزان به صنايع بالادستي منتقل مي‌شود. كلاهي ادامه داد: به طور نمونه توليد كنندگان فولاد اصفهان و پتروشيمي‌ها از اختلاف نرخ گاز مورد استفاده به ترتيب 3/1 ميليارد دلار و 300 ميليون دلار يارانه و صنايع آلومينيوم در ازاي هر كيلوگرم توليد خود 40 سنت يارانه برق دريافت مي‌كنند. وي در ادامه به حضور مس اشاره كرده و افزود: در حوزه صنايع مس و به رغم دريافت يارانه‌هاي زياد انرژي و مواد اوليه، در مقاطعي مس 27 درصد بيش از قيمتهاي جهاني در بازار داخل عرضه شده و اين صنايع بالادستي رفتاري يك‌طرفه با مشتريان در پيش گرفته‌اند.
رئیس سنديكاي صنعت برق ايران با اشاره به رتبه هفتاد و دوم اقتصاد ايران، خاطر نشان كرد: با اين وجود، رتبه‌هاي بازارهاي سرمايه، زنجيره تامين توليد و فضاي كسب و كار ايران بين 120 تا 130 در بين كشورهاي جهان است. وي با اشاره به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي يادآوري كرد: در اين سياست‌ها بر تشويق بخش خصوصي واقعي و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي و صنعتي تاكيد شده است. اما سياستهاي موجود كشور را به سمت خام فروشي سوق مي‌دهد؛ به طوري كه اكثر مواد اوليه موجود كشور با قيمتي پايين‌تر از قيمتهاي جهاني روانه بازارهاي بين‌المللي مي‌شود. كلاهي در ادامه يادآور شد: اين بيانيه براي تعادل زنجيره تامین و زنجيره ارزش در صنايع بالادستي و پايين دستي و ارائه درخواست تشكل‌ها در خصوص تشكيل كار گروهي ويژه زنجيره تامين در ستاد اقتصاد مقاومتي كشور تهيه شده و مطالبه‌اي آني و فوري براي كمك به وضعيت فعلي است و هيچ نيازي به قانون‌گذاري ندارد. وي خاطر نشان كرد: براي دوره زماني بلندمدت، نيازمند يك نهاد تنظيم كننده (رگولاتوري) براي نظارت هستيم تا رانت‌ها و امتيازات صنايع مادر و بالادستي را محاسبه كند. كلاهي تاكيد كرد: در صورت تحقق اين مهم، قيمت واقعي براي مصرف كنندگان كاهش مي‌يابد و صادرات واقعي با ارزش افزوده بالا شكل مي‌گيرد.
صادرات با قيمت پايين‌تر از داخل
امير حسين كاوه، دبير سنديكاي لوله و پروفيل فولادي نيز در اين نشست با بيان اينكه صداي بخش خصوصي واقعي از سوي دولت شنيده نمي‌شود، گفت: در حال حاضر شاهد گران‌فروشي مواد اوليه در داخل و ارزان‌فروشي آن در خارج كشور هستيم كه اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چرا مواد اوليه با قيمت پايين صادراتي در اختيار صنايع تكميلي داخل قرار نمي‌گيرد؟ وي تاكيد كرد: ما طرفدار صادرات هستيم، اما صادرات كالاهاي تكميلي كه ارزش افزوده داشته باشد، نه صادرات مواد خام. دبير سنديكاي لوله و پروفيل فولادي با اشاره به اينكه اگر به دنبال ارزش افزوده و اشتغال هستيم بايد به اين صنايع توجه كنيم گفت: دولت وظيفه سياست‌گذاري، تسهيل و تنظيم‌گري در نظارت را بر عهده دارد اما به اين وظايف به‌خوبي عمل نمي‌كند به همين دليل زنجيره تامين مواد اوليه از بالادستي به پايين دستي به درستي صورت نمي‌گيرد كه اين موضوع اعتراض صنايع پايين دستي را به همراه داشته است. به گفته كاوه، مواد اوليه در حال حاضر با قيمت پايين‌تر از بازار داخلي صادر مي‌شود اما در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار نمي‌گيرد؛ از سوي ديگر با وجود نياز صنايع پايين دستي دسترسي مواد اوليه براي اين بخش مورد توجه قرار نمي‌گيرد و كالا به‌صورت سهميه‌اي به اين گروه اختصاص مي‌يابد.
حبيب‌الله انصاري رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي نيز در اين نشست با اشاره به اينكه استراتژي صنعت لوازم خانگي افزايش توليد و توسعه بازار است، عنوان كرد: خوشبختانه بخش اعظمي از قطعات مورد نياز صنعت لوازم خانگي در كشور توليد مي‌شود؛ به وجود شرايطي كه براي رشد در بازار صادراتي وجود دارد اما باز ما شاهد چالش تامين مواد اوليه در كشور هستيم.
دبير سنديكاي صنايع آلومينيوم نيز در اين نشست با انتقاد به عدم شفافيت در عرضه مواد اوليه مورد نياز صنايع در بورس كالا گفت: بورس كالا در راستاي ايجاد شفافيت در عرضه مواد اوليه راه‌اندازي شد اما در حال حاضر شاهد آن هستيم كه توافق اصلي در مبادلات خارج از بورس صورت مي‌گيرد و بورس كالا فاصله قابل توجهي با شفافيت لازم گرفته است. آريا حقيقي با بيان اينكه با عرضه نشدن مواد اوليه در بورس كالا، بازار دچار كمبود مي‌شود، گفت: عدم شفافيت در عرضه و عدم مطابقت قيمتهاي درج شده روي تابلوي بورس كالا با قيمت اصلي، مشكلات زيادي را براي توليد كنندگان ايجاد كرده است. حقيقي تصريح كرد: در اين وضعيت، هيچ ارگان بازرسي به درستي بر عملكرد بورس كالا نظارت ندارد و هر چند در ظاهر، بازرسي وجود دارد ولي در واقع نظارت دقيق و درستي صورت نمي‌گيرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در تمام دنيا سعي دارند تا جلوي صادرات مواد خام را بگيرند، افزود: در دنيا سعي مي‌كنند از صادرات مواد خام جلوگيري كنند و در مقابل به صادرات محصول نهايي امتياز مي‌دهند اما در ايران به صادرات به يك چشم نگاه مي‌كنند و امتيازات صادرات مواد خام و نهايي يكي است.
به گفته حقيقي در حال حاضر صنايع آلومينيوم با مشكل تامين مواد اوليه رو‌به‌رو هستند و در چنين شرايطي شاهد واردات محصولات پروفيل در و پنجره و نما از تركيه هستيم.وي با اشاره به اينكه قيمت صادرات در واقع مبناي تعيين قيمتهاي داخلي كالا است، گفت: قيمتهاي صادراتي به درستي كشف نمي‌شوند و در اين زمينه بايد از عددسازي جلوگيري شود. علي قانع، رئيس انجمن توليد كنندگان تابلوهاي برق ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه نه قانون و نه اقتصاد مقاومتي اين اجازه را نمي‌دهد كه مواد اوليه با قيمت پايين‌تر از بازار صادر شود، گفت: با وجود موانعي كه در قانون در نظر گرفته شده است اما ما شاهد صادرات مواد خام با قيمت پايين‌تر از بازار هستيم.
رئيس انجمن توليد كنندگان تابلوهاي برق ايران با بيان اينكه اعضاي اين انجمن نمي‌توانند بيشتر از 10 درصد ورق فولادي و مس مورد نياز خود را از فولاد مباركه و مس سرچشمه تهيه كنند، گفت: براي تامين مواد اوليه مجبوريم به بازار آزاد با قيمتهاي بالا مراجعه كنيم.
تصميم گيري جزيره‌اي
ولي‌الله مهابادي، رئيس انجمن توليد كنندگان لوله‌هاي فولادي نيز با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتداي امسال به يكباره و بدون مشورت با توليد كنندگان، تعرفه واردات ورق‌هاي فولادي را از 4 به 20 درصد افزايش داد، گفت: تصميم گيري در سطح كشور به صورت جزيره‌اي انجام مي‌شود و وزارت صنعت به عنوان يك جزيره براي خود عمل مي‌كند.
به گفته مهابادي، به دليل كمبود مواداوليه ظرفيت‌هاي اين كارخانه‌ها خالي است.رئيس انجمن توليد كنندگان لوله‌هاي فولادي، افزود: تصميم گيري در كشور جزيره‌اي شده به معني آنكه وزارتخانه‌ها به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن تصميمات ساير كشورها براي سطح كشور تصميم‌گيري مي‌كنند اين جزيره‌اي رفتار كردن موجب شده تا بسياري از پتانسيل‌هاي توليد كشور از بين برود.
محمد افشارنژاد رئيس انجمن توليد كنندگان سيم و كابل ايران نيز با بيان اينكه اين صنعت از پتانسيل بالايي در صادرات برخوردار است، مي‌گويد: با وجود چنين پتانسيلي فعالان اين بخش هيچ صادرات مفيدي ندارند. به گقته افشارنژاد، عدم توزيع مواد اوليه مورد نياز از سوي شركت ملي مس و كاتد موجب شده تا توليد واحدهاي صنعتي با چالش‌هاي بسياري مواجه شود.
رئيس انجمن توليد كنندگان سيم و كابل ايران نيز با بيان اينكه در حال حاضر تعداد زيادي واحد غير استاندارد توليد سيم و كابل در كشور فعال هستند، گفت: در توليدات اين كارخانه‌ها، مس كمتر از ميزان استاندارد استفاده مي‌شود و به همين دليل جريان برق بيشتري از طريق اين سيم‌ها مصرف مي‌شود، به طوري كه مصرف برق آنها 20 تا 30 درصد بالاتر از مقدار استاندارد است و دولت بايد در اين زمينه نظارت كند.
حسين طوسي، رئيس انجمن صنايع UPVC در و پنجره ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه اين صنعت در كشور نوپا است، گفت: در دنيا 75 درصد از در و پنجره‌هاي ساختمان از اين نوع است چرا كه يكي از مهمترين گزينه‌هاي صرفه‌جويي در ساختمان‌ها محسوب مي‌شود.
طوسي با بيان اينكه اولويت صنايع پتروشيمي در صادرات مواد اوليه است، گفت: تا زماني كه مواد پتروشيمي در داخل قابليت ايجاد ارزش افزوده دارند، صادرات آنها خام‌فروشي محض است و به معني داغ كردن بازار آزاد براي اين بخش در داخل كشور خواهد بود. به گفته رئيس انجمن صنايع UPVC در و پنجره ايران اين صنعت با تشويق دولت و وعده تامين مواد اوليه در داخل كشور راه‌اندازي شد اما اين وعده‌ها عملي نشد و در حال حاضر اين صنعت با بحران مواد اوليه مواجه است. طوسي با اشاره به اينكه از سال گذشته تاكنون حدود 35 درصد به قيمت مواد اوليه اضافه شده است، افزود: با وجود افزايش 35درصدي قيمت مواد اوليه اما قيمت محصول نهايي به دليل واردات افزايش نيافته است.
مسعود كلانتر رئيس انجمن توليد كنندگان و صادر كنندگان موليبدن نيز با اشاره به اينكه كمبود مواد اوليه به دليل كمبود توليد صنايع ملي مس باز مي‌گردد، مي‌گويد: با وجود معادن خوبي كه در اين بخش داريم اما سرمايه‌گذاري خوبي در اين زمينه نداشتيم كه اين موضوع موجب شد تا با كاهش توليد مواجه شويم. به گفته كلانتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميمات مرتبط در اين بخش را پشت درهاي بسته اتخاذ مي‌كند كه اين امر موجب مي‌شود نظر بخش خصوصي لحاظ نشود. صدور جوازهاي جديد توليد يكي ديگر از چالش‌هايي است كه كلانتر به آن اشاره كرده و در اين خصوص مي‌گويد: با وجود آنكه بسياري از واحدهاي توليدي زير ظرفيت اسمي در حال فعاليت هستند شاهد صدور جوازهاي جديد تاسيس از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت هستيم كه اين امر چالش‌هاي بسياري را براي اين بخش به وجود مي‌آورد.
منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد (۵ دی‌ماه ۱۳۹۵)